ضربة لوزيرة الداخلية..قاض بريطاني يرفض تصنيف "خمسة باركليز" كإرهابيين

لندن- عرب لندن

في تطور قضائي لافت، رفض قاضٍ في محكمة بريستون الملكية طلب الادعاء العام معاقبة خمسة ناشطين، عُرفوا باسم «خمسة باركليز»، باعتبار أن أفعالهم تندرج ضمن جرائم مرتبطة بالإرهاب.

وكانت النيابة العامة قد طلبت من القاضي إصدار حكم يتضمن اعتبار وجود «صلة إرهابية» في القضية، رغم أن التهم التي أدين بها الناشطون اقتصرت على الإضرار بالممتلكات.

ويتعلق الملف باحتجاج نفذه الناشطون ضد بنك باركليز، تم خلاله رش مبنى البنك بالطلاء، في إطار تحرك احتجاجي مرتبط بموقفهم من صلات البنك المزعومة بصناعة الأسلحة الإسرائيلية.

ورفض القاضي الطلب، ما يعني أن الناشطين لن يواجهوا العقوبات الأشد التي كان يمكن تطبيقها عليهم لو جرى تصنيف أفعالهم ضمن جرائم الإرهاب.

ويأتي القرار بعد جدل واسع بشأن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في قضايا مرتبطة باحتجاجات مؤيدة لفلسطين، خصوصاً عندما تكون التهم الأصلية الموجهة إلى المتهمين متعلقة بإتلاف الممتلكات.

ويُنظر إلى الحكم باعتباره انتكاسة لجهود وزارة الداخلية والنيابة العامة لتوسيع نطاق تطبيق أحكام الإرهاب على بعض أشكال الاحتجاج السياسي المباشر، في وقت تواجه فيه وزيرة الداخلية شبانة محمود انتقادات من جماعات حقوقية وناشطين بسبب سياسات الحكومة تجاه الاحتجاجات المرتبطة بفلسطين.

وكانت قضايا مشابهة، من بينها قضية ناشطي «Filton 24»، قد أثارت أيضاً جدلاً حول إمكانية إضافة صفة «صلة إرهابية» إلى جرائم لم تكن التهم الموجهة فيها أصلاً تتعلق بالإرهاب.

ورغم رفض تصنيفهم كإرهابيين، يظل أعضاء المجموعة الخمسة يواجهون أحكاماً جنائية عن الأضرار التي أُدينوا بالتسبب فيها.