أكثر من نصف طالبي اللجوء المرفوضين سيبقون في بريطانيا رغم تشديد القوانين

لندن- عرب لندن

كشفت وثائق صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية أن أكثر من نصف طالبي اللجوء والمهاجرين الذين سترفض طلباتهم بموجب تشديد القيود على الاستناد إلى المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان سيواصلون البقاء في المملكة المتحدة.

ووفق تقييم الأثر الحكومي، ستؤدي الإصلاحات إلى رفض نحو 11,700 طلب إضافي سنوياً، إلا أن 55% من أصحاب الطلبات المرفوضة يُتوقع أن يظلوا داخل البلاد، رغم فقدانهم الحق في البقاء عبر هذا المسار القانوني.

وتقصر التعديلات الجديدة الاستفادة من المادة الثامنة، التي تكفل الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية، على أفراد "الأسرة الأساسية" فقط، وهم الزوج أو الزوجة، والوالدان، والأبناء، كما تمنع الأشخاص الذين كوّنوا أسراً أثناء إقامتهم غير القانونية من استخدام تلك الروابط لتجنب الترحيل.

كما يتضمن مشروع القانون فرض رسوم قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني قبل منح اللاجئ الإقامة الدائمة، وإنشاء نظام جديد للطعون، وتشديد القيود على طلبات ضحايا الاتجار بالبشر.