الحكومة تفرض على طالبي اللجوء دفع 10 آلاف جنيه مقابل تكاليف إقامتهم ومصاريفهم

لندن- عرب لندن

لندن – أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة جديدة تُلزم طالبي اللجوء الذين يحصلون لاحقًا على عمل، بسداد ما يصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني للمساهمة في تغطية تكاليف الإقامة والدعم الحكومي الذي تلقوه أثناء انتظار البت في طلبات لجوئهم.

وقالت وزارة الداخلية إن المبالغ ستُحصّل على أقساط شهرية من الأشخاص الذين تتجاوز دخولهم حدًا معينًا، في نظام يشبه آلية سداد القروض الطلابية، على أن يتعين سداد المبلغ المستحق بالكامل قبل النظر في منحهم الإقامة الدائمة (Indefinite Leave to Remain)، التي تخولهم العيش والعمل والدراسة في المملكة المتحدة دون قيود.

وأضافت الوزارة أن الحكومة أنفقت نحو أربعة مليارات جنيه إسترليني على إسكان ودعم طالبي اللجوء خلال عام 2025، مشيرة إلى أن متوسط تكلفة إيواء طالب اللجوء يبلغ نحو 23.25 جنيهًا إسترلينيًا يوميًا في مساكن الإيواء المؤقت، ويرتفع إلى 144 جنيهًا يوميًا عند الإقامة في الفنادق.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود إن تكلفة نظام اللجوء "مرتفعة للغاية"، معتبرة أن من العدل مطالبة الأشخاص القادرين على العمل بالمساهمة في تحمل جزء من النفقات بعد حصولهم على الحماية.

وأضافت أن "الحصول على دعم اللجوء حق، لكنه أيضًا مسؤولية"، مؤكدة أن الحكومة تتوقع من المستفيدين رد جزء من "كرم دافعي الضرائب البريطانيين" عندما يصبحون قادرين على ذلك.

وبموجب الخطة، سيُطلب أيضًا من الأشخاص الذين يغادرون المملكة المتحدة تسوية المبالغ المستحقة عليهم إذا رغبوا في العودة إليها مستقبلًا، فيما ستُدرج الصلاحيات القانونية اللازمة لتنفيذ السياسة ضمن مشروع قانون الهجرة واللجوء الذي تعتزم الحكومة عرضه على البرلمان.

في المقابل، حذر خبراء ومنظمات حقوقية من أن السياسة قد تحقق عائدًا ماليًا محدودًا، بينما قد تدفع بعض اللاجئين إلى تجنب العمل أو الاعتماد على الأقارب والجمعيات الخيرية لتفادي تحمل التكاليف.

وقالت مادلين سامبشن، مديرة مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، إن عددًا محدودًا فقط من اللاجئين سيحقق دخلًا يسمح له بسداد هذه المبالغ، مشيرة إلى أن تأثير الخطة على المالية العامة قد يكون "ضئيلًا".

من جهتها، وصفت مؤسسة "هيلين بامبر" الحقوقية الخطة بأنها "عقوبة إضافية" بحق أشخاص فروا من الاضطهاد والحروب، معتبرة أن تحميلهم ديونًا مع بدء حياتهم الجديدة يتعارض مع جهود دمجهم في المجتمع البريطاني.

بدوره، قال وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيلب إن المقترح كان قد تقدم به حزب المحافظين سابقًا، واتهم حزب العمال بتبني سياسة كان قد عارضها في البرلمان.