بريطانيا تحذر مواطنيها: التورط في الاستيطان بالضفة قد يعرّضكم للمساءلة والعقوبا

لندن – عرب لندن

لوّحت الحكومة البريطانية بإخضاع مواطنيها المتورطين في دعم أو تسهيل النشاط الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية للمساءلة، في إطار إجراءات جديدة أعلنتها لندن لمواجهة التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين.

وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، ستيفن دوتي، إن المملكة المتحدة «تدين باستمرار العنف الذي يرتكبه المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية»، مؤكداً أن المسؤولين عنه «يجب أن يخضعوا للمساءلة».

وأضاف دوتي، في رد برلماني نُشر الأربعاء، أنه «من المهم أن يكون المواطنون البريطانيون على دراية بموقف المملكة المتحدة من المستوطنات والقواعد التي ستدخل حيز التنفيذ» بموجب الإجراءات الجديدة التي أعلنها وزير الخارجية إد ميليباند في 8 سبتمبر/أيلول. 

وكان ميليباند قد أعلن في 8 سبتمبر أن بريطانيا ستفرض نظام عقوبات جديدًا يستهدف أفرادًا وشركات تدعم أو تسهّل أو تحقق أرباحًا من النشاط الاستيطاني غير القانوني، بما يشمل خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات المرتبطة بتوسيع المستوطنات. (GOV.UK)

وقال ميليباند إن من «يمولون أو يسهّلون» المستوطنات غير القانونية سيواجهون «كامل قوة العقوبات البريطانية»، فيما أكدت الحكومة أن تفاصيل النظام الجديد وآليات تطبيقه لا تزال قيد الإعداد. 

ويأتي ذلك بعدما سأل أحد النواب الحكومة البريطانية تحديدًا عما إذا كانت ستتخذ إجراءات قانونية ضد المواطنين البريطانيين المقيمين في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذا تورطوا في أعمال عنف أو  بـ«الإرهاب الاستيطاني».

ولم يحدد دوتي في رده عقوبة بعينها أو يعلن فرض عقوبات تلقائية على البريطانيين المقيمين في المستوطنات، لكنه أكد أن القواعد الجديدة ستنطبق ضمن الإطار الذي تعمل الحكومة على إقراره.